تنبيه: هذا المقال توعوي عام ولا يُعد استشارة قانونية أو بديلاً عن مراجعة النصوص النافذة أو الحصول على رأي مهني مخصص. كما أن التسجيل لا يضمن السماح بكل نشاط؛ فقد تتطلب بعض الأنشطة تصاريح أو موافقات قطاعية إضافية.
إذا كنت تسأل: كيف أسجل جمعية في الأردن وما شروط التسجيل والوثائق المطلوبة؟ فالبداية الصحيحة هي تحديد طبيعة الكيان المقترح، ثم التحقق من شروط المؤسسين ونطاق الجمعية ونظامها الأساسي، قبل تقديم الطلب إلى الجهة المختصة. وتستند هذه الإضاءة إلى القواعد والمعلومات الرسمية المتاحة من قانون الجمعيات وسجل الجمعيات ووزارة التنمية الاجتماعية، مع ضرورة مراجعة آخر تحديثات ديوان التشريع والرأي ووزارة التنمية الاجتماعية قبل الإيداع.
كيف أسجل جمعية في الأردن؟ الجهة المختصة والمسار العام
الجهة المركزية المختصة هي أمين سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية. ويجوز تقديم الطلب مباشرة إلى أمين السجل في الوزارة أو إلى مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة. وتتولى مديرية الجمعيات استلام الطلب ودراسته، وإشعار المؤسسين بالنواقص، ثم عرض الطلب المستوفي على مجلس إدارة سجل الجمعيات، وتنفيذ القيد وإصدار شهادة التسجيل بعد الموافقة.
- تحديد شكل الجمعية وأهدافها ونطاق عملها.
- التحقق من أهلية المؤسسين وعددهم والقيود الخاصة بكل شكل.
- إعداد النظام الأساسي والبيانات والتصاريح المطلوبة.
- تقديم الطلب بالنموذج المعتمد مع ثلاث نسخ من المستندات الأساسية.
- متابعة أي إشعار بالنواقص واستكماله ضمن المدة المحددة.
- انتظار قرار مجلس إدارة سجل الجمعيات ثم استكمال القيد وإصدار الشهادة.
ما شروط التسجيل والوثائق المطلوبة؟
أولاً: طبيعة الجمعية وعدد الأعضاء
الجمعية شخص اعتباري يتألف من مجموعة أشخاص، ولا يقل عددهم عن سبعة، ويُسجّل على أساس تطوعي دون استهداف جني الربح أو اقتسامه. ويعرض سجل الجمعيات ثلاثة أشكال رئيسية: الجمعية مفتوحة العضوية، وتضم سبعة أعضاء فأكثر؛ والجمعية الخاصة، وتتألف من ثلاثة إلى عشرين عضواً؛ والجمعية المغلقة، التي تنحصر عضويتها بشخص واحد فأكثر وتقتصر مواردها على مساهمات أعضائها.
اختيار الشكل ليس مسألة وصفية فقط؛ إذ يرتبط بالعضوية والموارد وطبيعة المؤسسين. لذلك ينبغي صياغة الطلب والنظام الأساسي بما ينسجم مع الشكل المقصود، وعدم افتراض أن وصف الجمعية الخاصة يعني تلقائياً تحويل أي شركة إلى جمعية. وقد أشار السجل إلى أن هذا الوصف استُخدم عملياً لبعض الشركات غير الهادفة للربح التي وفقت أوضاعها عند نفاذ قانون الجمعيات، من دون أن يعني ذلك تحول كل شركة تلقائياً إلى جمعية.
ثانياً: شروط المؤسسين
بحسب النص الرسمي، يشترط في العضو المؤسس أن يكون أردني الجنسية، وأن يكون قد أتم الثامنة عشرة، وكامل الأهلية، وألا يكون محكوماً بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف.
وتلزم موافقة مجلس الوزراء إذا كان بين المؤسسين شخص اعتباري أو شخص غير أردني، أو إذا كان الطلب متعلقاً بجمعية مغلقة، أو بجمعية خاصة مؤلفة من شخص اعتباري واحد. وهذه الحالات تستحق التحقق المبكر لأنها قد تؤثر في مسار الطلب والجهة التي تنظر في الموافقة.
ثالثاً: المستندات الأساسية
يُقدّم طلب التسجيل بالنموذج المعتمد، مرفقاً بثلاث نسخ من المستندات الآتية:
- قائمة بأسماء المؤسسين وبياناتهم الشخصية ومحل إقامتهم وأعمارهم ومهنهم ومؤهلاتهم.
- النظام الأساسي للجمعية.
- تصريح موقع من جميع المؤسسين بالموافقة على النظام الأساسي.
- تفويض شخص لمتابعة إجراءات التسجيل والتبليغات.
ويجب أن يتناول النظام الأساسي، بوجه خاص، اسم الجمعية ومقرها ونطاق عملها الجغرافي، وأهدافها وغاياتها، وشروط العضوية، ورسوم الانتساب والاشتراكات، وقواعد اجتماعات الهيئة العامة، وتشكيل هيئة الإدارة وصلاحياتها، ومصادر التمويل والرقابة المالية، وقواعد الحوكمة والشفافية، وحل الجمعية ومآل أموالها.
يوجد أيضاً نموذج رسمي بعنوان «طلب تسجيل جمعية أشخاص اعتبارية» على موقع سجل الجمعيات. وبما أن محتوى النموذج الكامل لم يكن متاحاً للتحقق النصي ضمن المادة الرسمية محل المراجعة، فلا يصح الجزم بخانات أو مرفقات إضافية غير المذكورة في القانون. عملياً، ينبغي مراجعة النموذج الحالي لدى السجل قبل تجهيز النسخة النهائية.
ما المدد القانونية لمراجعة الطلب؟
تحدد القواعد الرسمية مراحل زمنية مختلفة، ولذلك من المهم التمييز بين تاريخ تقديم الطلب وتاريخ استلام أمين السجل طلباً مستوفياً للشروط:
- ترسل مديرية التنمية الاجتماعية الطلب إلى أمين السجل خلال سبعة أيام من وروده إليها.
- يتحقق أمين السجل من استيفاء المتطلبات ويشعر المؤسسين بالنواقص خلال خمسة عشر يوماً من استلامه.
- يجب استكمال النواقص خلال ستة أشهر من تاريخ إرسال الإشعار، وإلا اعتُبر الطلب ملغى.
- يصدر مجلس إدارة سجل الجمعيات قراره خلال ستين يوماً من تاريخ استلام أمين السجل الطلب مستوفياً الشروط.
- إذا لم يصدر المجلس قراراً خلال المدة المحددة، يعتبر الطلب موافقاً عليه حكماً.
- بعد الموافقة، يستكمل أمين السجل إجراءات القيد ويصدر شهادة التسجيل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الموافقة.
لذلك من المفيد الاحتفاظ بما يثبت تاريخ تقديم الطلب، وتاريخ أي إشعار بالنواقص، وتاريخ استكمالها، لأن حساب بعض المدد يرتبط بهذه الوقائع تحديداً.
ماذا أفعل عند نقص الطلب أو رفضه أو تأخر البت فيه؟
عند وجود نواقص
ينبغي قراءة إشعار النواقص بدقة، ومقارنة المطلوب بالنظام الأساسي وقائمة المؤسسين والتصريح والتفويض، ثم استكمال المطلوب خلال مدة الستة أشهر المذكورة. كما يفيد توثيق ما تم تسليمه وتاريخه، وطلب ما يثبت الاستلام وفق الإجراءات المتاحة لدى الجهة المقدّم إليها الطلب.
عند تأخر القرار
إذا كان الطلب قد أصبح مستوفياً، فإن القاعدة الرسمية تنص على مدة ستين يوماً لقرار مجلس إدارة سجل الجمعيات، وعلى اعتبار الطلب موافقاً عليه حكماً عند عدم صدور القرار خلال المدة المحددة. غير أن تطبيق هذه القاعدة عملياً يتطلب التأكد من أن الطلب استُلم فعلاً بوصفه مستوفياً، ومن تاريخ بدء المدة، ومن أي تحديثات نافذة. لذلك لا يُنصح بالاعتماد على مرور الوقت وحده قبل مراجعة السجل أو الحصول على تقييم قانوني للملف.
عند رفض الطلب
المادة الرسمية المتاحة هنا تثبت المدد وقاعدة الموافقة الحكمية، لكنها لا تعرض في هذا الملخص مساراً تفصيلياً مستقلاً للتظلم أو جهة اعتراض محددة أو مدة طعن على قرار الرفض. لذلك يجب طلب القرار أو سبب الرفض بصورة واضحة، والاحتفاظ بالملف والمراسلات، ثم مراجعة قانون الجمعيات والأنظمة والتعليمات النافذة لدى ديوان التشريع والرأي ووزارة التنمية الاجتماعية لتحديد وسيلة الاعتراض المناسبة في الحالة الواقعية. ولا يصح افتراض طريق أو مدة اعتراض من دون التحقق من النص النافذ.
الجمعية أم الشركة: كيف أميز بينهما؟
المعيار الأساسي للجمعية هو العمل التطوعي غير الهادف إلى الربح أو اقتسامه، بينما لا ينبغي استعمال الجمعية بديلاً عاماً عن الشركة التجارية. ويجب أن يعكس النظام الأساسي الغاية غير الربحية، وآليات العضوية، ومصادر التمويل، والحوكمة، ومآل الأموال عند الحل. أما إذا كانت الغاية نشاطاً تجارياً ربحياً أو توزيع عوائد على المساهمين، فقد يكون الإطار القانوني المناسب مختلفاً، ولا ينبغي حسم ذلك بالاسم وحده.
ماذا يترتب على التسجيل؟
عند قيد الجمعية في السجل، تكون لها شخصية اعتبارية، ويكون لها القيام بالتصرفات اللازمة لتحقيق غاياتها وأهدافها، كما يكون لها حق التقاضي وتوكيل المحامين. ومع ذلك، لا يكفي التسجيل وحده دائماً لمباشرة كل عمل؛ فإذا كانت القوانين تتطلب تصاريح أو أذونات لنشاط معين، فيجب استكمال تلك المتطلبات قبل مباشرة النشاط.
أسئلة شائعة
هل يشترط وجود سبعة مؤسسين في جميع الحالات؟
الجمعية بوجه عام تتألف من سبعة أشخاص على الأقل، لكن سجل الجمعيات يذكر أشكالاً مختلفة، منها الجمعية الخاصة من ثلاثة إلى عشرين عضواً والجمعية المغلقة. ويجب تحديد الشكل والشروط المنطبقة قبل تقديم الطلب.
هل يستطيع غير الأردني أن يكون مؤسساً؟
الشرط العام المنشور للعضو المؤسس هو أن يكون أردني الجنسية. وإذا كان بين المؤسسين شخص غير أردني، فتوجد حاجة إلى موافقة مجلس الوزراء وفق القواعد المشار إليها.
هل يكفي تقديم النظام الأساسي دون تفويض؟
لا؛ تتضمن الوثائق الأساسية تصريحاً موقعاً من جميع المؤسسين بالموافقة على النظام وتفويض شخص لمتابعة إجراءات التسجيل والتبليغات.
هل التسجيل يسمح للجمعية بممارسة أي نشاط؟
ليس بالضرورة. قد تتطلب بعض الأنشطة تصاريح أو موافقات قطاعية إضافية، ولذلك ينبغي التحقق من المتطلبات الخاصة بالنشاط قبل البدء به.
هل يعني عدم صدور القرار خلال ستين يوماً قبول الطلب فوراً في كل حالة؟
تنص القاعدة الرسمية على اعتبار الطلب موافقاً عليه حكماً إذا لم يصدر المجلس قراره خلال المدة المحددة، لكن احتساب المدة يفترض أن الطلب استُلم مستوفياً الشروط. ويستحسن توثيق هذه النقطة ومراجعة الجهة المختصة أو محامٍ قبل اتخاذ خطوة عملية.
خلاصة قابلة للمراجعة المهنية
تسجيل الجمعية في الأردن يبدأ بتحديد الشكل القانوني والغاية غير الربحية، ثم فحص أهلية المؤسسين وإعداد نظام أساسي شامل وتقديم ثلاث نسخ من الوثائق إلى أمين سجل الجمعيات أو مديرية التنمية الاجتماعية. وتبقى دقة التواريخ وإثبات الاستيفاء والاستجابة للنواقص عناصر مهمة عند متابعة الطلب أو تقييم التأخر أو الرفض. ونظراً إلى احتمال تحديث النماذج والمتطلبات، تجب مراجعة قانون الجمعيات والأنظمة ذات الصلة عبر ديوان التشريع والرأي، ودليل الخدمات والمتطلبات الحالي عبر وزارة التنمية الاجتماعية، قبل الإيداع أو الاعتراض.
المصادر الرسمية
- مصدر رسمي — تم الاطلاع 2026-10-14
- الاسئلة الاكثر تكرارا - سجل الجمعيات — تم الاطلاع 2026-10-14
