يطرح كثير من الأشخاص سؤالاً عملياً: كيف أطلب الحصول على معلومات من جهة حكومية في الأردن وأعترض على رفض الطلب؟ تبدأ الإجابة بتحديد الدائرة العامة التي تحتفظ بالمعلومة، ثم تقديم طلب واضح إلى الشخص الذي تسميه الدائرة لتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومتابعتها. ولا يكون مجلس المعلومات بديلاً عن الجهة الحائزة للمعلومة في المرحلة الأولى؛ إذ يتمثل دوره الأساسي في اعتماد النماذج والنظر في الاعتراضات والشكاوى وتسويتها.

يستند هذا الدليل إلى الأحكام الرسمية المشار إليها في قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وتعديلاته، مع التنبيه إلى أن بعض الصفحات الخدمية القديمة قد تعرض مدة الثلاثين يوماً، بينما يبين النص المعدل مدة مختلفة للرد. لذلك ينبغي التحقق من النص التشريعي والإجراءات والنماذج الرسمية السارية عند تقديم الطلب.

تنبيه مهم: هذا المقال توعوي عام ولا يمثل استشارة قانونية، ولا يضمن قبول أي طلب أو الحصول على نتيجة معينة. قد تختلف التفاصيل العملية بحسب الجهة العامة وطبيعة المعلومات المطلوبة، ولذلك قد تستلزم الحالة مراجعة مهنية للوقائع والمستندات والمواعيد.

كيف أطلب الحصول على معلومات من جهة حكومية في الأردن؟

قائمة بالبيانات الأساسية لطلب المعلومات مع تقويم لمتابعة مدة الرد وإجراءات الاعتراض

الخطوة الأولى هي توجيه الطلب إلى الدائرة العامة التي تحتفظ بالمعلومات المطلوبة. وتسمّي الدائرة شخصاً مختصاً بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومتابعتها. لذلك لا يكفي إرسال الطلب إلى جهة لا تملك المعلومة، بل من المهم تحديد الجهة الحائزة لها قدر الإمكان، ثم معرفة قناة التقديم أو النموذج المعتمد لديها.

يجيز القانون تقديم الطلب خطياً أو إلكترونياً وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية. وتعرض دائرة المكتبة الوطنية نموذجاً ورقياً رسمياً، كما تعرض نماذج وإجراءات للتعامل مع الطلبات. وبما أن النماذج والإجراءات العملية قد تتغير، فمن الأفضل مراجعة الصفحة الرسمية للجهة المعنية أو مجلس المعلومات قبل التقديم.

ما البيانات التي ينبغي أن يتضمنها الطلب؟

ينبغي أن يتضمن الطلب، كحد أدنى، البيانات التي حددها القانون، وأن تكون صياغة المعلومات المطلوبة محددة قدر الإمكان. وتشمل البيانات الأساسية ما يأتي:

  • اسم مقدم الطلب.
  • الجنسية.
  • مكان الإقامة إذا كان مقدم الطلب شخصاً طبيعياً.
  • مقر الشخص المعنوي، عند تقديم الطلب من شخص معنوي.
  • موضوع المعلومات المطلوبة ووصفها بصورة واضحة ومحددة.
  • وسيلة مناسبة للتواصل وتسلم الرد.
  • الصيغة المطلوبة للحصول على المعلومات، مثل نسخة إلكترونية أو ورقية، إن أمكن.

يساعد الوصف الدقيق على تقليل الغموض عند بحث الطلب. ومن المفيد تحديد الفترة أو الموضوع أو نوع السجل المقصود متى كانت هذه العناصر معروفة، من دون توسيع الطلب ليشمل معلومات غير محددة. كما يُستحسن الاحتفاظ بنسخة من الطلب وما يثبت تقديمه.

إشعار الاستلام وأهميته

على الشخص المختص، فور تسلمه الطلب، أن يعطي مقدم الطلب إشعار استلام. ولهذا الإشعار أهمية عملية؛ لأنه يساعد في إثبات تاريخ تقديم الطلب، ومن اليوم التالي لذلك التاريخ تبدأ مدة الرد القانونية وفق النص المعدل. إذا لم يكن الإشعار واضحاً في بيان تاريخ التقديم، فمن المهم الاحتفاظ بأي ما يثبت وصول الطلب، وفق الوسيلة التي استخدمت في تقديمه.

متى يجب أن ترد الجهة الحكومية؟

تنص المادة 9 بصيغتها المعدلة على أن يجيب المسؤول الطلب أو يرفضه خلال خمسة عشر يوم عمل من اليوم التالي لتاريخ تقديمه. ويجوز تمديد هذه المدة إلى عشرة أيام عمل أخرى ولمرة واحدة فقط إذا وجدت أسباب مبررة.

وبناءً على ذلك، ينبغي التمييز بين المدة الأصلية والتمديد: الأصل هو خمسة عشر يوم عمل، أما التمديد فليس مفتوحاً ولا متكرراً، بل يرتبط بوجود أسباب مبررة ويجوز مرة واحدة فقط. كما أن احتساب المدة يكون بأيام العمل، لا بمجرد عد عدد الأيام التقويمية.

يشترط في قرار رفض الطلب أن يكون معللاً ومسبباً. ويعتبر الامتناع عن الرد خلال المدة المحددة قراراً بالرفض. لذلك ينبغي تسجيل تاريخ تقديم الطلب، وتاريخ إشعار الاستلام، وأي إشعار بالتمديد، ثم مقارنة ذلك بالمواعيد المنصوص عليها.

هل توجد رسوم للحصول على المعلومات؟

يتحمل مقدم الطلب الكلفة المترتبة على تصوير المعلومات المطلوبة بالوسائل التقنية أو نسخها. وإذا كانت المعلومات محفوظة بصورة يتعذر معها نسخها أو تصويرها، يجري إطلاع مقدم الطلب عليها. وتذكر صفحة مجلس المعلومات أن النسخ الورقية تكون مجانية حتى عشر صفحات، مع استيفاء بدل وفق اللائحة المعتمدة لدى الجهة من الصفحة الأولى عند تجاوز هذا العدد.

ومع ذلك، ينبغي التحقق عملياً من مقدار البدل لدى الجهة المعنية قبل الدفع، لأن مقدار التكلفة المحدد لكل جهة ليس مذكوراً في مادة البحث المتاحة. ومن المفيد طلب بيان واضح لطبيعة الكلفة وعدد الصفحات أو الوسيلة التقنية التي ترتبط بها.

متى قد يُرفض الطلب أو يُقيّد الإفصاح؟

حق الحصول على المعلومات لا يعني أن كل وثيقة قابلة للكشف في جميع الظروف. تذكر المادة 12 بصيغتها المعدلة فئات من المعلومات التي يلزم المسؤول بالامتناع عن الكشف عنها، ومن أبرزها:

  • الوثائق التي يتم الحصول عليها من دولة أخرى مع الاتفاق بين الجانبين على بقائها سرية.
  • المعلومات التي قد تلحق الضرر بالدفاع الوطني أو أمن الدولة أو سياستها الخارجية.
  • التحليلات أو التوصيات أو الاقتراحات أو الاستشارات المقدمة للمسؤول قبل اتخاذ قرار بشأنها.
  • المعلومات والملفات الشخصية، بما في ذلك البيانات التعليمية أو الطبية أو الوظيفية أو الحسابات أو التحويلات المصرفية والأسرار المهنية، وغيرها من البيانات التي يحظر الكشف عنها وفق قانون حماية البيانات الشخصية.
  • التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أو الضابطة العدلية أو الأجهزة الأمنية، وكذلك التحقيقات المتعلقة بالمخالفات المالية أو الجمركية أو البنكية، ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها.
  • المعلومات التجارية أو الصناعية أو المالية أو الاقتصادية التي قد يؤدي كشفها إلى الإخلال بحقوق المؤلف والملكية الفكرية أو بالمنافسة العادلة والمشروعة أو إلى ربح أو خسارة غير مشروعين.

لهذا، لا يكفي أن تذكر الجهة أن الطلب مرفوض؛ إذ يجب أن يكون الرفض معللاً ومسبباً. ويتيح السبب فهم الأساس الذي استندت إليه الجهة، وتقييم ما إذا كان الاعتراض يحتاج إلى توضيح نطاق الطلب أو مناقشة سبب المنع.

كيف أعترض على رفض الطلب أو عدم الرد؟

تؤكد القواعد الرسمية أن مجلس المعلومات، ممثلاً بمفوض المعلومات، ينظر في الاعتراضات والشكاوى المتعلقة بطلبات الحصول على المعلومات ويسعى إلى تسويتها. وعليه، إذا صدر رفض معلل أو انقضت المدة دون رد، يمكن إعداد اعتراض أو شكوى وفق النموذج أو الإجراء الرسمي المعتمد لدى مجلس المعلومات.

ينبغي أن يرفق بالاعتراض، بحسب ما تطلبه الجهة المختصة، ما يساعد على تحديد الطلب والرد عليه، مثل نسخة الطلب، وإشعار الاستلام، وقرار الرفض إن وجد، وأي إشعار بالتمديد أو مراسلات مرتبطة بالموضوع. كما ينبغي عرض المطلوب بدقة: هل الاعتراض على عدم الرد، أم على سبب الرفض، أم على نطاق المعلومات التي لم تُكشف؟

لا تحدد مادة البحث المتاحة هنا مدة مستقلة للاعتراض ولا تفصل خطوات الطعن اللاحقة أو نموذجاً واحداً لكل الحالات. لذلك يجب الرجوع إلى مجلس المعلومات أو الجهة الحكومية الرسمية المعنية للتحقق من النموذج والإجراء والمهلة السارية وقت تقديم الشكوى. ولا ينبغي افتراض أن صفحة إدارية قديمة تعرض مدة الثلاثين يوماً تمثل النص المعدل.

قائمة عملية قبل إرسال الاعتراض

  1. تحديد الدائرة التي تحتفظ بالمعلومة.
  2. جمع نسخة الطلب وإثبات تقديمه وإشعار الاستلام.
  3. حساب خمسة عشر يوم عمل من اليوم التالي للتقديم، مع التحقق من أي تمديد مبرر لمرة واحدة.
  4. قراءة سبب الرفض وتحديد المعلومات أو الأجزاء التي لم تُكشف.
  5. صياغة الاعتراض بعبارات واقعية ومحددة، مع بيان المطلوب من مجلس المعلومات.
  6. التحقق رسمياً من النموذج وطريقة الإرسال وأي مهلة أو متطلبات إضافية.

أسئلة شائعة حول طلب المعلومات في الأردن

هل يستطيع غير الأردني طلب المعلومات؟

يحق للشخص الطبيعي أو الاعتباري غير الأردني المقيم الحصول على المعلومات شريطة المعاملة بالمثل. أما القاعدة العامة فتقرر الحق لكل شخص أردني طبيعي أو اعتباري له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع.

هل مجلس المعلومات هو الجهة التي أرسل إليها الطلب الأول؟

لا. يقدم الطلب إلى الدائرة العامة التي تحتفظ بالمعلومات، ومن خلال الشخص الذي تسميه لتلقي الطلبات ومتابعتها. أما مجلس المعلومات فدوره الأساسي في هذه المرحلة هو اعتماد النماذج والنظر في الاعتراضات والشكاوى وتسويتها.

ماذا يعني عدم الرد؟

يعتبر الامتناع عن الرد خلال المدة المحددة قراراً بالرفض، وفق المادة 9 بصيغتها المعدلة. ويظل إثبات تاريخ تقديم الطلب وإشعار الاستلام مهماً عند حساب المدة.

هل يمكن طلب نسخة إلكترونية؟

يمكن تحديد صيغة الحصول على المعلومات، مثل النسخة الإلكترونية أو الورقية، إن أمكن. ويعتمد التنفيذ العملي على طبيعة السجل وطريقة حفظه وإمكان نسخه.

خاتمة

يتطلب طلب المعلومات في الأردن خطوات منظمة: اختيار الجهة الحائزة للمعلومة، إعداد طلب يتضمن البيانات الأساسية، الحصول على إشعار استلام، ومتابعة مدة الخمسة عشر يوم عمل مع التمديد المحتمل لمرة واحدة. وعند الرفض أو عدم الرد، يكون مجلس المعلومات ممثلاً بمفوض المعلومات جهة النظر في الاعتراضات والشكاوى وتسويتها، مع ضرورة التحقق رسمياً من النماذج والإجراءات السارية.

وتبقى صياغة الطلب والاعتراض مرتبطة بطبيعة المعلومات والقيود القانونية التي قد تنطبق عليها. لذلك يمكن للمراجعة المهنية أن تساعد في ترتيب الوقائع، وفحص سبب الرفض، وتحديد المسار الإجرائي المناسب دون افتراض نتيجة مسبقة.

المصادر الرسمية